تشتمل أنشطة المكتب الأول على مجموعة واسعة من الخدمات القانونية منها:

النظام المالي والتجاري

تشمل خبرة المكتب الأول كافة الأنشطة المالية والتجارية بما فيها الاستثمار الأجنبي في المملكة والمعاملات المصرفية والمالية (شاملاً التمويل الإسلامي) وترتيب التسهيلات التمويلية للمشروعات والشركات والأفراد والعقود التجارية مثل اتفاقيات الوكالات والتوزيع واتفاقيات الامتيازات (الفرنشايز) وترخيصها وتصفية الشركات والدراسات القانونية.

التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات

يقوم المكتب الأول بمساعدة عملائه في التعامل مع النمو السريع في التجارة الالكترونية من خلال التفاوض وعمل العقود في المجالات مثل: تطوير مواقع شبكة الإنترنت، وتراخيص تقديم خدمة الإنترنت، واتفاقيات تطوير برامج الكمبيوتر التطبيقية، وتراخيص مواقع الإنترنت. إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجالات حقوق المؤلف وحماية حقوق التقنية.

الخصخصة

يتمتع المكتب بسجل لا مثيل له في خصخصة القطاع العام. وقد قام بتولي العديد من المشاريع الكبرى في المملكة في السنوات الماضية. إضافةً إلى صياغة عدد من عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مثل البناء والتشغيل والإعادة، وإعادة التأهيل والتشغيل والإعادة.

الإنشاءات والتطوير العقاري

يقوم المكتب بتقديم النصح لعملائه في المسائل القانونية التي تتصل بكافة المشاريع الخاصة بالعقارات مثل الشراء والبيع، والتطوير، والتمويل، وإعادة الهيكلة، والبناء، والإيجار، وإدارة الممتلكات.

التركات وإدارة الثروات

يقوم المكتب بتوزيع التركات حسب الأنظمة الشرعية ويراعى في التوزيع جميع محتويات التركة من أصول وأموال سائلة او استثمارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيث يتمتع المكتب بفريق لديه خبرة ودراية كبيرة في توزيع التركات وفي إجراءات المحاكم وإنهاء إجراءات الصكوك لدى كتابات العدل والجهات المختصة، كما أن المكتب بما لدية من تحالفات في أكثر من 60 دولة يستطيع الإشراف المباشر على إنهاء إجراءات الأموال السائلة والأصول في الخارج بكفاءة عالية واحترافية تضمن بإذن الله حقوق الورثة على الشكل المطلوب.

نظام العمل

يتولى المكتب كافة المسائل ذات الصلة بأنظمة العمل مدعومة بخبرة واسعة في صياغة عقود التوظيف المحلية والدولية، التقاضي والتحكيم في النزاعات ذات الصلة بها، ومسؤولية صاحب العمل، وإجراءات التوظيف وتعويض الموظفين

القانون الجنائي

للمكتب خبرة متعمقة في القانون الجنائي المعمول به وفقا للشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى درايته الواسعة بما هو مطبق من قوانين جنائية وضعية في الكثير من الأنظمة القضائية الأخرى حول العالم.

نظام الشركات

يتناول المكتب كافة الاستشارات القانونية ذات الصلة بكافة أنواع الشركات مثال ذلك: تأسيس وتسجيل الشركات والاندماج والاستحواذ، وطرح الأسهم للاكتتاب العام، وإعادة الهيكلة، وتملك الأسهم، والتصفية، وإعادة الرسملة.

الاكتتاب العام

عمليات الاكتتاب العام “IPO” بالإضافة إلى عمليات الطرح الخاص “Private Placement”.

الملكية الفكرية

يقوم المكتب بتقديم خدماته على نطاق واسع في حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالأسرار التجارية، التكنولوجيا، براءات الاختراع، البرامج، حقوق المؤلف، والعلامات التجارية.

القانون البحري والجوي

يقدم المكتب الاستشارات القانونية الشاملة في هذا المجال ويشمل ذلك الشركات التي تعمل في نقل النفط والبضائع، حماية وتامين الكيانات التجارية والوكلاء المحليين لملاك السفن بما في ذلك التحقيقات والإجراءات القانونية التي تتعلق بالإصابات التي تلحق بالأشخاص أو تلف الممتلكات أو غرامات التأخير.

التحكيم والمصالحة

رئيس المكتب وعدد من المحامين فيه محكمون معتمدون ومسجلون في المملكة ودول الخليج العربي. كما يمكن للمكتب مساعدة العملاء على رفع النزاعات إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم LCC أو غيرها من لجان التحكيم لفض النزاع.

التقاضي

يتولى المكتب التقاضي أمام كافة المحاكم والتي تشمل محاكم أول درجة، محاكم الاستئناف، ديوان المظالم، والجهات القضائية وشبه القضائية والإدارية الأخرى. وتشمل خبرته النزاعات المتعلقة بالمعاملات التجارية، المحلية والدولية، والأعمال المصرفية والجمركية، علاوةً على نزاعات التوظيف والتقاضي أمام الجهات شبه القضائية والإدارية.

التوثيق

يقدم المكتب خدمات التوثيق للأفراد والمؤسسات والشركات والتي تشمل توثيق عقود بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتوثيق الوكالات وفسخها وعقود تأجير العقارات والمنقولات وتوثيق عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وتوثيق براءات الاختراع وحقوق المؤلف وتوثيق العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها.