أولاً: في مجال الدراسات الاستراتيجية

  • إعداد دراسة عن إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية بالمملكة العربية السعودية للهيئة العامة للاستثمار، استهدفت الوقوف على أهم القضايا التي تعيق أو تؤثر في صدور وتنفيذ الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية، وقامت الهيئة العامة للاستثمار برفعها إلى الجهات المختصة التي وضعت العديد من التوصيات الواردة فيها في الاعتبار.
  • إعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية المقدم لصالح الهيئة العامة للاستثمار. وكان الغرض من هذا الدليل التعرف على كافة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاضي بالمملكة لإعطاء القارئ فكرة عامة وواضحة عن النظام القضائي وإجراءاته وقواعد المرافعات أمام الجهات القضائية.
  • قام المكتب الأول بإعداد عدد من الدراسات القانونية الأخرى الخاصة بالأنظمة السعودية للهيئة العامة للاستثمار، وكانت تلك الدراسات تتعلق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية في المملكة.
  • قام المكتب الأول بعدد من الدراسات وصياغة الأنظمة المقترحة لعدد من الجهات الحكومية منها وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وشركة المياه الوطنية.
  • إعداد دراسة قانونية مقارنة للأنظمة المتعلقة بمكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وقدمت لشركة (Berkeley Group).
  • إعداد دراسة قانونية حددت المتطلبات النظامية اللازم إتباعها من قبل الشركات المساهمة العامة للتوافق مع أحكام نظام الشركات السعودي الجديد لعام 2015م/1437هـ. وقدمت هذه الدراسة لشركتي الشعيبة للمياه والكهرباء المساهمة العامة (SWEC) وشركة مشروع توسعة الشعيبة المساهمة العامة (SEPCO).
  • إعداد تقارير قانونية للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن تعاملها مع قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص الانبعاثات الكربونية.

ثانياً: في مجال الاستشارات القانونية

  • المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية ذات الصلة بنظام الاستثمار الأجنبي واللوائح ذات العلاقة.
  • المستشار القانوني لشركة المياه الوطنية فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية وخدمات التقاضي ودراسة المنازعات القضائية المقامة من شركة المياه الوطنية أو ضدها وإعداد مذكرات الدفاع عن مواقفها فيها.
  • المستشار القانوني للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لإعداد وثائق عقود البناء – التشغيل – الإعــــــــادة (BOT) لثلاث مطاحن للدقيق بقيمة 600 مليون ريال سعودي.
  • المستشار القانوني للخطوط الجوية العربية السعودية لمشروع تمويل شراء أسطول طائرات مكون من 70 طائرة بوينج وآيرباص.
  • مشروع الشقيق 2 المستقل لإنتاج الكهرباء والمياه لاتحاد شركات سعودي ماليزي.
  • مشروع إعادة هيكلة ودمج إحدى الشركات المالية السعودية مع أحد البنوك السعودية الكبرى بقيمة 6,5 مليار ريال.
  • المستشار الاستراتيجي والشرعي لمشروع مزاد بيع أراضي حي بني النجار بالمدينة المنورة بقيمة 2,5 مليار ريال.
  • اتفاقية نقل وتحويل النشاط التجاري لشركة الاتصالات الدولية الأمريكية “أفايا المحدودة” في المملكة العربية السعودية.
  • إعداد استشارة قانونية بينت الوضع القانوني لالتزامات البنوك الأجنبية المقدمة (لضمانات بنكية مقابلة) في مواجهة البنوك المحلية المقدمة (لضمانات بنكية أصلية). وقدمت الاستشارة إلى بنك (Export Import Bank of China).
  • إعداد استشارة قانونية بينت الإطار القانوني الأنسب للشكل الذي يفترض أن تكون عليه الشركة ذات المسؤولية المحدودة المزمع إنشاؤها في المملكة العربية السعودية من قبل تحالف ثلاث شركات عالمية ومحلية تعمل على تنفيذ أحد أهم المشاريع الحيوية في المملكة العربية السعودية. قدمت الدراسة إلى تحالف شركات تنفيذ مشروع مترو مكة. (شركة كورسان كورفيام كونستراكسيوم للمقاولات العامة الإسبانية) و(شركة كولين للمقاولات العامة التركية) و(شركة هيف للتجارة والمقاولات السعودية).
  • إعداد استشارة قانونية وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي بينت الأوضاع النظامية لالتزامات وحقوق الشركات المساهمة العامة في مواجهة عامليها فيما يتعلق بساعات ومسؤوليات العمل الإضافي وإمكانية الإعارة لشركات أخرى حليفة أو تابعة. وقدمت هذه الاستشارة لشركتي الشعيبة للمياه والكهرباء المساهمة العامة (SWEC) وشركة مشروع توسعة الشعيبة المساهمة العامة (SEPCO).
  • إعداد استشارة قانونية بينت المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة ضد أطراف محلية سعودية وبينت أيضاً الوسائل القانونية البديلة الممكن إتباعها من قبل الأطراف الأجنبية في مواجهة الأطراف السعودية المخلة بالتزاماتها التعاقدية. وقدمت لشركة (ماليزا إيربورت هولدنج بيرهاد).
  • إعداد تقرير مراجعة قانونية لمستندات صندوق استثماري عقاري مؤسس من قبل شركة توصية بسيطة في الولايات المتحدة الأمريكية، تم إعداد التقرير من منظور قانوني استثماري في منطقة الشرق الأوسط ومنظور تسويقي لأسهم الصندوق في المملكة العربية السعودية. وقدم إلى صندوق نورث ستار جي بي (شركة ذات مسؤولية محدودة).
  • تقديم خدمات استشارية قانونية للشركة الأمريكية ” فور ايفر ليفينج برودكتس” بخصوص طرح منتجاتها وحماية علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم خدمات استشارية قانونية لبنك شاينسي الياباني بخصوص التمويل المقترح للتوسعة الثالثة لمشروع الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق).
  • تقديم خدمات استشارية قانونية لشركة أم/ أس متسوي سوميتومو المحدودة للتأمين، وهي شركة يابانية مقرها طوكيو، بخصوص مشروعات تخطط الشركة لتنفيذها في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم خدمات استشارية قانونية للبنك الأمريكي للاستيراد والتصدير (أكس– ام بانك) بخصوص عملية تمويل وفقا للشريعة الإسلامية.

ثالثاً: في مجال الخصخصة

  • عمل المكتب الأول مستشاراً قانونياً للعديد من مشروعات الخصخصة ومشروعات إعادة الهيكلة في المملكة العربية السعودية، وقام بإعداد تقارير المراجعة القانونية لكل مشروع منها، بالإضافة إلى التقارير الأخرى ذات العلاقة بالبيئة التنظيمية، وتقارير الموافقات، وتقارير المخاطر القانونية، وتقارير الاتفاقيات والعقود، وتقارير خطة إعادة الهيكلة.
  • علاوة على ذلك، شارك المكتب الأول في تأسيس الشركات لتنفيذ خيارات الخصخصة وشمل ذلك إعداد وصياغة مستندات تأسيس هذه الشركات وفقاً لتعليمات العميل والقيام بإجراءات التأسيس ومتابعتها مع الجهات المختصة في المملكة.

تشمل هذه المشاريع ما يلي:

  • مشروع خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المرحلة الأولى والثانية، والذي يعتبر أكبر مشروع من نوعه في العالم. بقيمة أكثر من 100 مليار ريال سعودي.
  • مشروع خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء.
  • مشروع خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة لشركة المياه الوطنية.
  • مشروع خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الطائف لشركة المياه الوطنية.
  • مشروع خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في المدينة المنورة لشركة المياه الوطنية.
  • مشروع خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينتي الدمام والخبر لشركة المياه الوطنية.
  • مشروع إعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتخصيصها، خلال مراحلها الثلاث (2008 – إلى الآن).
  • مشروع إعداد وثائق عقود بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لثلاث مطاحن للدقيق بقيمة 600 مليون ريـال سعودي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
  • إعداد عقود للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعدد من المشاريع الخاصة بتطوير المدن الصناعية بمشاركة القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة بنظام BOT ونظام TOR وشملت ما يلي:
    • عقد تطوير المدينة الصناعية بسدير بواسطة القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
    • عقد تطوير المدينة الصناعية الأولى والثانية بالرياض بواسطة القطاع الخاص بنظام إعادة التأهيل والتشغيل ونقل الملكية.
    • عقود تصميم وإنشاء محطة معالجة وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي للمدينة الصناعية في القصيم.
    • عقود تصميم وإنشاء محطة معالجة وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي للمدينة الصناعية في الإحساء.
    • عقود مشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض.
    • عقد انتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مــرافق مــياه الشرب ومن ثم الإعادة بالمدينة الصناعية الأولى بجدة بنظام (TOR).
    • عقد خدمات تبريد المناطق بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

رابعاً: في مجال التقاضي

قام المكتب بمباشرة العديد من القضايا والمنازعات المتنوعة لدى مختلف الجهات القضائية وشبه القضائية والإدارية ونعرض نماذج من أبرزها ما يلي

تنازع اختصاص قضائي دولي:

تولاها المكتب بالدراسة وإعداد المذكرات المقدمة لمحكمة استئناف باريس في دعوى أقيمت من شركة متعددة الجنسية ضد شركة صناعية كبرى سعودية الجنسية عن مستحقاتها المدعى بها عن عقد إنشاء وكانت قيمة المنازعة تتجاوز نصف مليار ريال سعودي.

مطالبة بفروق أسعار:

أقيمت أمام ديوان المظالم من خصم لأحد موكلي المكتب وهو شركة صناعية كبرى بالمطالبة بأكثر من 800 مليون ريال سعودي وتم كسبها ابتدائياً واستئنافياً لصالح موكل المكتب.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

دعوى مطالبة من هيئة سوق المال بمبلغ 300 مليون ريال سعودي وقد ترافع فيها المكتب عن موكله وانتهت ابتدائياً واستئنافياً بتخفيض قيمة المطالبة واستبعاد عقوبة السجن التي طالب قرار الاتهام بتوقيعها.

تعويض:

  • دعوى تعويض عقاري بمبلغ مليار وأربعمائة مليون ريـال (1400 مليون ريـال) ضد وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم الحكم في هذه الدعوى لصالح العميل.
  • أقامت إحدى الشركات التجارية الكبرى دعوى تعويض بمبلغ 600 مليون ريال سعودي ضد إحدى الشركات الحكومية في المملكة ولا تزال قيد النظر لدى المحكمة المختصة.

عقارية:

قام المكتب بمباشرة عدة دعاوى عقارية متنوعة يتجاوز مجموع قيمتها 3 مليار ريال سعودي، بعضها انتهى لصالح موكلينا والبعض الآخر لا يزال قيد النظر لدى المحكمة المختصة.

إدارية:

باشر المكتب عدة دعاوى إدارية أبرزها دعوى ضد إحدى الجهات الحكومية نمثل فيها إحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة للمطالبة بمبالغ تقارب 200 مليون ريال سعودي.

عمالية:

باشر المكتب عدة دعاوى عمالية نيابة عن موكليه من بعض العاملين الأجانب بشركات توزيع وتسويق كبرى بالمملكة واستعاد فيها مستحقات موكليه كاملة.